أخبار وطنية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يردّ على اتهامات بالفساد
تداولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أخبارا عن شبهة فساد بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مبنية أساسا على تصريحات ما فتئ يكرّرها رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في عدة منابر إعلامية موجّها اتهامات مجانية تضمنت معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة تعتبر تجنيا مقصودا ونيّة مبيّتة للنيل من سمعة المؤسسة ورئيسها المدير العام.
وارتكزت الحملة التي شنّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ضد قطاع الصحّة عامة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري خاصّة على شبهة فساد تتعلق بانتدابات غير قانونية وفتح مناظرة وهمية.
وحقيقة الأمر أنّ الديوان التجأ إلى طلب خدمات بعض العملة العرضيين من سواق وحرّاس وعملة تنظيف وذلك حسب مقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي لأعوان الديوان. وهو حلّ ظرفي واستثنائي لسدّ شغورات عاجلة وتأمين سلامة المؤسسة وضمان السير العادي للعمل بمرفق عام للصحة.
هذا وقد أعلن الديوان خلال شهر سبتمبر 2015 عن فتح مناظرة لانتداب 72 عونا وإطارا تشرف على مختلف مراحل إنجازها لجنة تتركّب من عدة إطارات من الديوان وبمشاركة مراقب الدولة، وهذه المناظرة وخلافا لما تمّ ادّعاؤه ليست وهمية وليست موجّهة على مقاس المترشحين ليتم إدماج الأعوان العرضيين بل هي مناظرة مفتوحة للجميع من اختصاصات مختلفة دون إقصاء أو تمييز وتمّ الإعلان عنها بداية من يوم 17 سبتمبر 2015 بطريقة موسّعة في وسائل الإعلام وهي الآن في المرحلة الأخيرة من عملية الفرز. " السيارات الخمس التي تمّ وضعها تحت تصرّف الرئيس المدير العام " فهي لا تعدو أن تكون إلا إشاعة مغرضة وادّعاء باطلا حيث لا يتمتع المسؤول الأول عن المؤسسة إلا بسيارة وظيفية واحدة حسب ما يخوّله القانون.
والجدير بالذكر أنّ سلطة الإشراف أولت هذا الموضوع أهمية بالغة حيث راسلت مصالح الديوان في هذا الشأن وتمّت موافاتها بكافة الأجوبة والمعطيات حول مسألة الانتدابات وغيرها من النقاط التي تمت إثارتها في مغالطة تامة للرأي العام.
